شورایعالی اداری موازیکاریها را شناسایی و در راستای ارتقای بهرهوری با سیاست انقباضی عمل کند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۹۸۷۸
خبرگزاری آریا- رئیس جمهور با اشاره به مصوبه قبلی شورایعالی اداری برای ممنوعیت برگزاری دورههای آموزشی در دستگاههای اجرایی گفت: اجرای این مصوبه را با قوت دنبال کرده و اجازه ندهید روند اجرایی آن با پذیرش استثنائات و درخواستهای برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی سست و مختل شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر دیروز سهشنبه در جلسه شورایعالی اداری با اشاره به مصوبه قبلی این شورا برای ممنوعیت برگزاری دورههای آموزش عالی با ارائه مدرک تحصیلی از سوی دستگاههای اجرایی گفت: اجرای مصوبه مذکور را با قوت دنبال کرده و اجازه ندهید روند اجرایی آن با پذیرش استثنائات و درخواستهای برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی سست و مختل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور، ایجاد مراکز آموزشی از سوی دستگاههای اجرایی و جذب نیرو از میان فارغالتحصیلان این مراکز را ناقض عدالت آموزشی دانست و افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی تربیت نیرو در رشتههای مختلف هستند و هر دستگاهی که نیاز به متخصص دارد میتواند سرفصلهای مورد درخواست خود را به این وزارتخانهها ارائه کند تا در آن زمینه دانشجو پذیرش و تربیت شود.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی یکی از زمینههای اجرای عدالت است، اظهار داشت: با حذف دورههای آموزش عالی در دستگاههای اجرایی، هر دانشجو میتواند این اطمینان را داشته باشد که وقتی توانمندیهای آموزشی را خوب فرا گرفت، میتواند در مسیر تحصیلی و شغلی خود رشد کند.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که شورایعالی اداری موظف است کارهای موازی در دستگاهها را شناسایی و در راستای ارتقای بهرهوری با سیاست انقباضی عمل نماید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای عالی اداری دستگاه های اجرایی شورای عالی اداری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۹۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.